في وقت تشهد الساحة المصرية تطورات عدة بعد «أحداث بورسعيد» الدامية، أكدت مصادر في لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحري في الواقعة، وجود «مؤامرة مدبرة» بعناية وتخطيط مسبق لتفجير الأوضاع الأمنية في مصر.
وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة خلصت إلى أن إهمالاً وتقصيراً واضحين من قبل أجهزة الأمن في محافظة بورسعيد أديا إلى وقوع المذبحة، في وقت لم يستبعد مصدر مطلع باللجنة تقاضي بعض المسؤولين عن تأمين المباراة «مبالغ ضخمة» للمساعدة في تفجر الأحداث.
في الأثناء، شهد مجلس الشعب المصري ملاسنات بين أعضاء التيارات الإسلامية والمنتمين للتيارات الليبرالية، على خلفية التظاهرات المندلعة حول وزارة الداخلية، إذ رأى الإسلاميون أن المتظاهرين خارجون على القانون، فيما أكد الليبراليون أن المتظاهرين «ثوار». على الصعيد ذاته، قال رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني إن وزير الداخلية أبلغه أن الشرطة لم تطلق النار على المتظاهرين. يأتي ذلك في وقت دعا نشطاء إلى «إضراب عام وعصيان مدني» في الذكرى الأولى للإطاحة بالنظام السابق.