أشاد أعضاء البرلمان الأوروبي بمبادرة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإقامة جلسات حوار التوافق الوطني، الذي قاطعته المعارضة في أعقاب الأحداث الأخيرة المؤسفة التي شهدتها المملكة مؤخرا، لافتين إلى تشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، والتي ضمت في أعضائها العديد من الشخصيات الحقوقية العالمية المرموقة.
وأثنى الأعضاء في بيان بشأن الأوضاع في البحرين على التقدم الكبير الذي حققته المملكة فيما يتعلق بإقامة المؤسسات الديمقراطية منذ استقلالها العام 1971 ، وذلك بشهادة جميع المراقبين، كما أشادوا بميثاق العمل الوطني والذي وصفوه بأنه يمثل انجازاً فريداً في المنطقة.
وأشار الأعضاء الى انه لا يمكن التقليل من حجم التأثيرات الخارجية المقبلة عبر الحدود من الدول المجاورة للبحرين، وكذلك عدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي لبعض العواقب الخطيرة.
ودعا الأعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحكومة وجميع الأطراف المعنية على الحوار الديمقراطي في البحرين، وتوجيه الدعوة للمملكة للاستفادة من خبرات «لجنة البندقية» والانضمام لـ «اتفاقية البندقية»، وكذلك بحث فرص التعاون مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي ومؤسساته. )
