أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب البحريني أحمد الملا أن لجنته تعمل «وبكل ما أوتيت من قوة» لإنهاء مشروع تعديلات الدستور، والمقرر الفراغ من تقريرها في صورته النهائية الاثنين المقبل؛ تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وأوضح الملا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، المواد التي تتطلب الاطلاع على رأي ممثلي الحكومة بشأنها، مشيراً إلى أن الاجتماع أسفر عنه التوافق على مجموعة من التعديلات بشأن مواد المشروع ومذكرته التفسيرية.
على الصعيد ذاته كشفت مصادر عليمة أنه وفي حالة إقرار التعديلات الدستورية فإن سريانها لا يبدأ إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي ولا تطبق بأثر رجعي، وانما يتم تطبيقها على الوقائع التي تحدث بعد العمل بها وذلك مع الفصل التشريعي المقبل. وبالنسبة الى النصوص الخاصة بالحكومة فإنها لا تطبق عليها بأثر رجعي وخاصة ان برنامج عمل الحكومة أقرته السلطة التشريعية بالفعل.