انطلقت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض أمس أعمال الاجتماع الثاني للخبراء المختصين في الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي. ونقلت وسائل إعلام وتقارير عن الأمانة العامة لمجلس التعاون تأكيدها في بيان بهذه المناسبة ان الخبراء «سيقومون خلال الاجتماع باستكمال دراسة مشروع وميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي أعدته الأمانة العامة تمهيداً لرفعه في صيغته النهائية إلى وزراء الخارجية بدول المجلس». ويأتي هذا الاجتماع الخليجي تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته 118 التي عقدت في أبوظبي في السابع من مارس 2011. وأنشأت دول مجلس التعاون لجاناً عليا وهيئات وطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى حماية هذه الحقوق وتعزيزها وفقاً للمعايير الدولية ونشر الوعي بها وضمان تطبيقها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.