وافقت الحكومة البحرينية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً على أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين.
وفي حين كلّف الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، أشاد مجلس الوزراء البحريني في جلسته أمس بـ «الدور والجهود الكبيرة والمتواصلة لرجال الأمن»، مثنياً على «يقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار»، منوهاً بـ «الروح المعنوية العالية والانضباط الذي تتحلى به قوات الأمن العام ورجالاتها رغم ما يواجهونه من مخاطر وتصعيد».
وأدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم، بمختلف الأسلحة والأدوات كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديدية والدهس وغيرها، فيما هم يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام، وأكد المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن و«ستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم».