أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات الدكتور محمد مرعي العماري أن الانتخابات الليبية القادمة ستشهد وجود مراقبين دوليين ، مؤكدا ان للمفوضية خطة جاهزة تشمل عدة محاور تهدف لإنجاح العملية الانتخابية الأولى في ليبيا وتضمن نزاهتها، فيما يجتمع المجلس الانتقالي الليبي اليوم الأحد في طرابلس لاقرار قانون انتخابات المؤتمر العام اي المجلس التأسيسي.
وقال مرعي في تصريح صحافي انه «سيكون هناك مراقبون دوليون ومن منظمات المجتمع المدني الليبية وهؤلاء سيتم التنسيق معهم حول كيفية عملية المراقبة والوقوف على سير الانتخابات لضمان أعلى درجات النزاهة في النتائج».
وأوضح العماري في أول تصريح لمسئول بالمفوضية إن محاور الخطة تشمل توفير البنى التحتية لكافة الدوائر الانتخابية من تجهيزات وإعدادات وأشخاص مسئولين على هذه الدوائر بالإضافة إلى إعداد القوائم الانتخابية وإصدارالبطاقات الانتخابية والتأكد من صحة إصدارها. وأضاف إن المفوضية بصدد وضع آلية لإصدار البطاقات الانتخابية للناخبين وآلية أخرى لقوائم المرشحين للانتخابات.
وكشف العماري عن أن ليبيا سيتم تقسيمها إلى 200 دائرة انتخابية بحيث تحوي كل دائرة فيها على العديد من مراكز الاقتراع. مشيرا الى أن المفوضية بصدد التنسيق مع المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وكذلك المنظمات الدولية المهتمة بالعملية الانتخابية.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي اعلن الأحد الماضي أعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واختارعثمان أبوبكر القاجيجي رئيسا وضم إلى جانبه 16 عضوا بينهم سيدتان. ومن المرتقب أن يقر المجلس خلال اليومين القادمين قانون الانتخابات الذي تم إرجاء الإعلان عنه الأحد الماضي إلى حين إجراء بعض التعديلات عليه كانت طالبت بها منظمات المجتمع المدني الليبية وعدد كبير من المتظاهرين في مختلف المدن الليبية .
ومن المقرر ان يجتمع المجلس الانتقالي الليبي اليوم الأحد في طرابلس لإقرار القانون الانتخابي لانتخابات المؤتمر العام اي المجلس التأسيسي. وقال عضو المجلس فتحي الباجة انه من المقرر ان يتم تبني هذا القانون المثير للجدل بعد ان تأجل ذلك الأسبوع الماضي تحت ضغط الشارع، مشيرا الى ان أعضاء المجلس الانتقالي اخذوا يوما راحة اضافية ويجتمعون اليوم الأحد لبحث آخر التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي.
وكان تم تفسير تأجيل الإعلان عن القانون الانتخابي بالحاجة لأخذ رأي منظمات المجتمع المدني وخبراء في بعض فصول مشروع القانون التي أثارت جدلا لدى نشر المشروع على الأنترنت ومن بينها تخصيص 10 بالمئة من مقاعد المجلس للنساء.