رفضت المحكمة الدستورية البحرينية، خلال جلسة علنية عقدتها، صباح أمس، الطعن في دستورية بعض بنود قانون السلامة الوطنية الذي أحالت الحكومة بعض بنوده للبت في دستوريتها، فيما اتفقت ثلاث كتل نيابية على دراسة التعديلات الدستورية بشكل متأنٍ، للوصول إلى تعديلات فعالة وتطوير التجربة الديمقراطية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب نظر مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي لقانون محاكم السلامة الوطنية التي كانت قد أغلقت في شهر أكتوبر الماضي لتتولى المحاكم المدنية النظر في القضايا المتبقية.
من جانب آخر، اتفقت ثلاث كتل نيابية هي: «البحرين»، و«المنبر الإسلامي»، و«الأصالة»، على دراسة التعديلات الدستورية بتأنٍ، بهدف الخروج بتعديلات دستورية جوهرية وفعّالة على صعيد تطوير التجربة الديمقراطية. وأوضح رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي، أن مبدأ التعديلات «جيد»، خصوصاً وأنه منطلق من مرئيات حوار التوافق الوطني. وأضاف الساعاتي: «ليس هدفنا سحب الصلاحيات من مجلس الشورى أو عرقلة التعاون مع الحكومة إنما الهدف هو تفعيل دور المجلس بعد تجربة عشرة أعوام من الحياة البرلمانية، ونرى وجود تفاؤل وتطلع بأمل وانفتاح على التعديلات الجديدة»