أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس حكماً بالسجن الإداري لمدة 6 شهور بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال برلمانيا رابعا من حركة «حماس» في رام الله.
وقال فادي قواسمي محامي الدويك إن المحكمة الإسرائيلية في سجن عوفر أصدرت حكمها بحق رئيس المجلس التشريعي من دون توجيه أي اتهام له.
وكانت المحكمة العسكرية أجلت الأحد الماضي محاكمة دويك للنظر بإمكانية تحويله للاعتقال الإداري.
وأدان مكتب الدويك الحكم ووصفه بـ«التعسفي»، مؤكداً عدم «وجود أية تهم أو مسوغات قانونية لاعتقاله». وقال المكتب إن «هذا الإجراء محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر فبراير القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية».
وطالب المجتمع الدولي بأخذ مسؤوليته بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي وأعضاء المجلس المختطفين لدى سلطات الاحتلال.
اعتقال نائب
في موازاة ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي برلمانيا من حركة «حماس» فجر أمس، بعد مداهمة منزله في رام الله بالضفة الغربية، ليكون رابع برلماني يعاد اعتقاله منذ الخميس الماضي. وقال مكتب نواب «حماس»، في بيان إن قوات إسرائيلية داهمت منزل النائب عبد الجابر فقهاء في رام الله، وقامت باعتقاله بعد تفتيش المنزل. وكان رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنائبين خالد طافش ومحمد طوطح تعرضوا للاعتقال في رام الله وبيت لحم والقدس خلال الأيام الماضية، وهو ما يرفع عدد المعتقلين النواب في السجون الإسرائيلية إلى 27 برلمانياً 24 منهم من «حماس» إلى جانب ثلاثة وزراء سابقين.