وافق مجلس النواب البحريني أمس على إحالة التعديلات الدستورية المقترحة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لوضع تقرير حولها خلال 15 يوماً، على أن ينتهي المجلس منها خلال هذه المدة ويحيلها إلى مجلس الشورى.
وأكد رئيس المجلس خليفة الظهراني، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب أمس، على المسؤولية التاريخية التي تتحملها السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في القيام بمهمة إقرار التعديلات الدستورية.
وقال الظهراني إن التعديلات الدستورية «ستكون بلا شك إضافة نوعية جديدة إلى المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة»، مؤكداً أنه على يقين أن جميع أعضاء المجلس قادرون على إنجاز هذه التعديلات في المواعيد المحددة لها من أجل بحرين متطورة ومزدهرة .
ودستورياً وبحسب اللوائح الداخلية فإن غرفتي التشريع النواب والشورى لن يستغرقا أكثر من شهرين لإقرار التعديلات الدستورية في حالة اتفاقهما مع تحديد موعد العمل بتلك التعديلات. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أعلن الأسبوع الماضي إحالته إلى السلطة التشريعية مقترحات تعديلات دستورية بناء على ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني تتضمن إعطاء مجلس النواب الحق في مناقشة برنامج الحكومة عند تشكيلها وإقراره أو رفضه، وتعتبر الحكومة حاصلة على ثقة المجلس إذا أقر برنامجها.