أظهر استطلاع رأي حكومي في مصر انخفاضا حادا في درجة رضا المصريين تجاه أداء المجلس العسكري لتصل الى 26 في المئة فقط، مقابل 74 في المئة أبدوا عدم رضاهم. وكانت نسبة رضا المصريين عن أداء المجلس العسكري في مايو الماضي بلغت 75 في المئة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أنه على الرغم من انخفاض تقييم المصريين لأداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن 69 في المئة منهم لايزالون يثقون فيه، فيما أكد 82 في المئة من المصريين ثقتهم في الجيش المصري.

وانقسم المصريون في مدى ثقتهم بالنائب العام حيث أبدى 50 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ثقتهم فيه، بينما أبدى 50 في المئة عدم ثقتهم، فيما بلغت نسبة الذين يثقون في القضاء 52 في المئة في ديسمبر الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 39 في المئة فقط يرون أن الثورة حققت أهدافها بشكل كبير، بينما رأى 13 في المئة أنها لم تحقق أهدافها على الاطلاق.

وأوضح أن 82 في المئة يؤيدون الثورة بسبب انتشار الفساد والبطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، في حين رفض خمسة في المئة قيام الثورة بسبب انتشار البلطجة والانفلات الأمني.

وأشار الاستطلاع إلى أن 17 في المئة شاركوا فعليا في التظاهرات في مختلف انحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير وهو تاريخ تنحي الرئيس السابق عن منصبه، موضحاً أن 67 في المئة من الشعب المصري يؤيدون محاكمة الرئيس السابق، في حين عارض 13 في المئة محاكمته.

وعارض 57 في المئة من المصريين الإفراج عن المتهمين من الفاسدين في النظام السابق مقابل استرجاع الأموال التي استولوا عليها دون وجه حق، فيما أيد 26 في المئة هذا التوجه.

وأظهر الاستبيان انخفاض نسبة من يرون أن الأوضاع في مصر تسير في الاتجاه الصحيح من 56 في المئة في ابريل الماضي إلى 10 في المئة فقط في أكتوبر الماضي، لكنها عادت لترتفع مرة أخرى في ديسمبر الماضي إلى 44 في المئة.

ورأى 42 في المئة أن الثورة غيرت مصر للأفضل في حين رأى 10 في المئة منهم أنها غيرتها للأسوأ. وأجمع الاغلبية على أن توفير الأمن والقضاء على البلطجة يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة.

وأوضح أن 40 في المئة من المصريين يرون أن الفساد أصبح أقل بعد الثورة مقارنةً بما كان عليه قبلها، بينما رأى 30 في المئة أن الفساد زاد، ورأى 20 في المئة أن حجم الفساد لم يتغير.

وبين الاستبيان أن 70 في المئة من المصريين يرون أن حالة الاقتصاد أسوأ من العام الماضي.

وبشأن تقييم أداء الحكومة، أشار الاستطلاع إلى تراجع ثقة المواطنين في أداء الحكومة ليصبح 15 في المئة في سبتمبر 2011.

وأبدى 37 في المئة من المصريين معارضتهم للمحاكمات العسكرية، فيما أيدها 35 في المئة في ديسمبر الماضي، فيما أيد 13 في المئة المحاكمات العسكرية في حال كون من يحاكمون بلطجية ومثيري شغب، فيما أظهر الاستطلاع أن 50 في المئة من الشعب المصري يؤيدون الاخوان المسلمين.