يناقش مجلس النواب البحريني في جلسة خاصة اليوم الأحد التعديلات الدستورية المقترحة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس بالموافقة على إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لوضع تقرير حولها خلال 15 يوماً، على أن ينتهي المجلس منها خلال هذه المدة ويحيلها إلى مجلس الشورى.
ودستورياً وبحسب اللوائح الداخلية، فإن غرفتي التشريع النواب والشورى لن يستغرقا أكثر من شهرين لإقرار التعديلات الدستورية في حالة اتفاقهما مع تحديد موعد العمل بتلك التعديلات.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قال في كلمة له وجهها للمواطنين يوم الأحد الماضي، إنه سيحيل إلى السلطة التشريعية مقترحات تعديلات دستورية بناء على ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني، تتضمن إعطاء مجلس النواب الحق بمناقشة برنامج الحكومة عند تشكيلها وإقراره أو رفضه، وتعتبر الحكومة حاصلة على ثقة المجلس إذا أقر برنامجها.
إلى ذلك، يبحث مجلس النواب في جلسته العادية بعد غد الثلاثاء مشروع القانون المعد من مجلس الشورى بإصدار قانون المحاماة الذي يهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة بما يتواءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي يسهم فيها المحامي بنصيب كبير. وينظم القانون بيان الأحكام الواجب توافرها في المكاتب الأجنبية المرخص لها بالعمل في البحرين وتنظيم جداول المحامين وواجباتهم وتقدير الأتعاب والمسؤولية التأديبية.
وبالنسبة إلى المسؤولين التأديبيين ينص المشروع على أن تأديب المحامين يتم من خلال مجلس يشكل برئاسة رئيس المحكمة الكبرى المدنية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة لكل من انتحل صفة محام.