أكدت الحكومة المصرية التي يترأسها كمال الجنزوري، أنه لا وأد للحلم المصري بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة، مشدداً على أن مصر لن تتراجع عن إنشاء هذه المحطة على أرض الضبعة بالصحراء الغربية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط فايزة أبو النجا، في مؤتمر صحافي، أمس، إن الحكومة لن تضر بمواطني الضبعة وسيتم تعويضهم عن زراعاتهم، وأن الدولة تأخذ مشروع الضبعة النووي مأخذ الجد.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، لا يوجد شيء اسمه تقنين، بل تعويض، لأن هذا حق الدولة، لافتة إلى أن الحكومة ستقوم بتعويض أهالي الضبعة بإجمالي عائد زراعاتهم نتيجة إقامة هذا المشروع.
وحــول ما تردد عن أن بعض رجال الأعمال من أتباع النظام السابق، وراء تفجير أرض مشروع الضبعة بالديناميت، قالت الوزيرة: «هناك تحقيقات جارية ولجان فنية لمعاينة أســباب تفجير موقع المشروع»، مشــيرة إلى أن الحكومة لن تترك من يثبت أنه وراء مخطط هدم المشروع، وسيتم ضبطه وإحضاره فوراً. )