قضت المحكمة الإدارية في الكويت بنقض قرار وزارة الداخلية شطب ترشيح النائب السابق د. فيصل المسلم من لائحة المرشّحين لانتخابات مجلس الأمة، ملزمة إياها بإعادة قيد ترشيحه ونائبيْن آخرين.. في وقت وصل 30 مراقباً أجنبياً سيسمح لهم للمرة الأولى بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثاني من فبراير المقبل.
وأوقفت المحكمة الإدارية قرار وزارة الداخلية شطب ترشيح المسلم من لائحة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، ملزمة الوزارة في الوقت نفسه بإعادة قيد ترشيحه، كما أمرت بإعادة المرشحين: محمد الجويهل وعواطف الماجد ومستحب الشويع. وأرجأت محكمة الجنايات أجل الحكم بقضية المرشح د. عبيد الوسمي على خلفية أحداث ديوان النائب السابق د. جمعان الحربش في ديسمبر من العام الماضي ومدّت النطق بالحكم إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
وكانت النيابة العامة وجهت للوسمي ست تهم، بينها أربع تتعلّق بأمن الدولة، تتمثل في: الطعن في حقوق وسلطات الأمير، وتحريض رجال الأمن على التمرد والعصيان، وبث أخبار كاذبة ومغرضة عمدا خارج الكويت كان من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح القومية.
مراقبون أجانب
على صعيد ذي صلة، أعلنت جمعية الشفافية في الكويت أن حوالى 30 مراقباً أجنبياً للمساهمة للمرة الأولى بمراقبة الانتخابات. وقالت عضو جمعية الشفافية، ومسؤول العلاقات الدولية فيها، د. معصومة ابراهيم إن الحكومة وافقت على فكرة استقدام المراقبين العرب، الذين أوضحت أنهم من 13 دولة عربية ضمن الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات.
وفي رد على سؤال عن الحاجة إلى مراقبين أجانب قالت د. معصومة: «إنّه شيء جيد للكويت.. ودليل أن كل شيء على المكشوف». وأضافت أن «الرقابة الدولية لا تمس سلطة البلد» وتعزز ثقة المواطن بالانتخابات ونزاهتها.وبيّنت أن المراقبين يحملون جنسيات: مصر ولبنان والسودان وليبيا وتونس وفلسطين والأردن.
وقالت: «دعوناهم لأنهم يدعوننا». من جانبه، قال رئيس الجمعية صلاح الغزالي خلال مؤتمر صحافي إن اتصالات تجري مع منظمات أجنبية لإرسال مراقبين آخرين ، مضيفاً أن المراقبين سيساعدون نحو 300 متطوع كويتي سمح لهم بمراقبة الانتخابات للمرة الأولى مع موافقة السلطات. وأكد الغزالي أن المراقبين الأجانب والمحليين سيحظون بحرية الوصول إلى مكاتب الاقتراع لرفع تقارير الى السلطات المعنية حول أي خروقات، مشيراً إلى أن المتطوعين الكويتيين تلقوا تدريبات حول مراقبة الانتخابات.