رد مجلس القضاء الأعلى في العراق طلب نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقل أوراق الدعوى القضائية المقامة ضده من بغداد إلى كركوك، مؤثرا النظر فيها أمام محاكم بغداد حصرا.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار في تصريحات صحافية أمس: «نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضيا بطلب نائب رئيس الجمهورية نقل الدعوى المقامة ضده وضد أفراد حمايته من بغداد إلى كركوك وأصدرت قراراها برد الطلب وإبقاء الدعوة في بغداد».
وكان الهاشمي تقدم في الخامس من الشهر الماضي بطلب الى المجلس بنقل الدعوى المقامة ضده الى كركوك أو خانقين التابعة الى محافظة ديالى بسبب ما وصفه «تسييس القضاء بالمركز».
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، تظاهر عشرات العراقيين امام مبنى المجلس مطالبين حكومة اقليم كردستان العراق بتسليم الهاشمي. وحمل المتظاهرون، الذين تجموا عند الصباح في الساحة الامامية للمجلس في منطقة الحارثية، وسط اجراءات امنية مشددية، نعشا رمزيا ملفوفا بوشاح اسود كتب عليه «انتقل لله مجلس القضاء الاعلى بنوبة الارهاب».
يشار الى ان الهاشمي موجود حاليا في إقليم كردستان ويمارس مهامه الرسمية من خلال مكتب مؤقت أقامه هناك. بدورها، جددت قائمة «العراقية» مطالبتها بعدم التدخل في سير العدالة وتوفير محاكمة عادلة للهاشمي في محكمة خارج بغداد.
وقالت الناطق الرسمي باسم الكتلة ميسون الدملوجي في بيان صحافي إن «العراقية تستغرب من بعض الكتل التي تدعي الحرص على استقلالية القضاء وفي الوقت ذاته تعلن عن رفضها نقل محاكمة الهاشمي من بغداد وهو بحد ذاته يشكل ضغطا سياسيا على القضاء العراقي ويشكك بحياديته».