ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، إن المدعي العام التركي تلقى تعليمات بتجميد كل الإجراءات القانونية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الضالعين بمهاجمة السفينة «مافي مرمرة»، التي كانت ضمن أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة.
وأضافت المصادر الأميركية إن التعليمات بتجميد الإجراءات القانونية التركية جاءت في أعقاب اتصالات أجرتها الإدارة الأميركية مع تركيا وإسرائيل في محاولة لإنهاء التوتر بين الدولتين والذي أدى أخيراً إلى خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما. وذكرت الصحيفة أنه في موازاة ذلك يعمل دافيد ميدان، وهو المسؤول في الموساد والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مقابل مسؤولين أتراك من أجل إيجاد صيغة تسمح للجانبين بإنهاء توتر العلاقات بينهما.
يذكر أن تركيا كانت قد اشترطت أن تقدم إسرائيل اعتذاراً وتدفع تعويضات لعائلات النشطاء التسعة الذين قتلوا بنيران القوة العسكرية الإسرائيلية التي هاجمت الأسطول من أجل عودة العلاقات بين الجانبين إلى حالها. لكن إسرائيل أعلنت رسمياً أنها ترفض تقديم اعتذار لتركيا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.