أصدر رئيس القضاء السوداني جلال الدين محمد عثمان أمراً بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة وحدد مقرها الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
ولخص قرار رئيس القضاء السوداني امس اختصاصات المحكمة بالنظر والفصل في جرائم دارفور المرتكبة بدءاً من فبراير للعام 2003 والمحددة في الجرائم الخطيرة والمنصوص عليها في القانون الجنائي السوداني وفي قانون مكافحة الإرهاب للعام 2001 إضافة للجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأية جرائم أخرى تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يحدده رئيس القضاء.
واوكلت رئاسة المحكمة لقاضي المحكمة العليا حيدر أحمد دفع الله وعضوية القاضيين بالمحكمة العليا علي أحمد علي محمد قشي ومحمود محمد سعيد أبكم.
ووجه رئيس القضاء السوداني المحكمة بعقد جلساتها في مقرها المحدد واجاز لها الانتقال لاي مكان آخر يحدده رئيس المحكمة متى اقتضت الحاجة.
وجاء في الامر القضائي أن على المحكمة اتباع قواعد الإجراءات التي يحددها رئيس القضاء وتعقد جلساتها علانية ويجوز لخبراء مختصين تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي متابعة الإجراءات بحضور جلسات المحكمة على أن يتم اختيارهم بالتشاور مع الخرطوم.
وتستأنف احكام المحكمة الجنائية الخاصة لدى محكمة الاستئناف الخاصة التي يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائياً، على أن ترفع الاحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد إلى المحكمة العليا.
مفوضية الحقوق
الى ذلك، أصدرالرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتشكيل المفوضية القومية لحقوق الإنسان برئاسة آمال حسن بابكر التني رئيسا وجوزيف سليمان خليل نائبا للرئيس.
وثيقة الدوحة
من جهة اخرى، أعلنت حركة العدل والمساواة- «القيادة التصحيحية» وهي حركة منشقة عن التى كان يقودها خليل ابراهيم، انحيازها لخيار السلام واستعدادها اللحاق بوثيقة الدوحة، مؤكدة رفضها العنف كوسيلة للتغيير لأخذ الحقوق، ومتعهدة بالتعاون مع المؤتمر الوطني في إنفاذ وثيقة سلام الدوحة.
العودة للمفاوضات
في السياق ذاته، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام هيرفيه لادوسو الحكومة السودانية والجماعات المسلحة أول من أمس إلى العودة لمائدة المفاوضات.
وقال لادوسو أمام مجلس الأمن إنه لقي تشجيعا من خلال الخطوات المبدئية التي اتخذتها الحكومة السودانية وإحدى الحركات المتمردة في دارفور لتنفيذ وثيقة السلام التي تم توقيعها في قطر العام الماضي.
على صعيد آخر، اعلن مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس ان المفوضية تسعى للتوصل الى اتفاقية بين الخرطوم وجوبا لإعادة الجنوبيين الذين ظلوا في شمال السودان بعد استقلال دولة الجنوب والمقدر عددهم بنحو 700ألف او حل الموضوع بتسوية اوضاعهم في الشمال.