أجلت المحكمة العسكرية في تونس أول من أمس محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ونحو 40 مسؤولاً من رجال نظامه إلى 24 يناير الجاري.

وقال مصدر قضائي إن «المحاكمة التي تؤجل للمرة الثالثة تتناول دور المتهمين في مقتل 43 متظاهرا وإصابة 97 آخرين في تونس ومدن أخرى في شمال البلاد مثل بنزرت ونابل».

وفي حال إدانتهم، يواجه بن علي وابرز المسؤولين الأمنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم عقوبة الإعدام، بحسب المحامين.

ووضعت السلطات التونسية الجديدة حوالي 15 مسؤولا كبيرا في النظام المخلوع بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للأمن الرئاسي في الحبس الاحترازي، في حين لا يزال 26 متهما غير بن علي فارين من وجه العدالة.

يشار إلى أن بن علي حوكم حتى الآن في 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة امن الدولة والاتجار بالمخدرات وصدرت بحقه أحكام بالسجن 66 عاما كما صدرت بحقه وزوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان.

يشار إلى أنه قتل اكثر من 300 شخص في ثورة الياسمين التي اندلعت في 17ديسمبر 2010 وادت بفرار بن علي إلى السعودية في 14 يناير)2011.