بدأ حزب العمال الشيوعي التونسي معارضته لسياسات الحكومة التونسية الجديدة، داعياً إلى إقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد في حدود 400 دينار شهرياً، وإلى سن منحة بطالة تقدر بثلثي الأجر الأدنى تصرف شهرياً لكل عاطل عن العمل حتى حصوله على عمل مع مجانية العلاج والتنقل.
ودعا الحزب في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه إلى تجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها طيلة ثلاثة أعوام للتخفيف من أعباء المديونية على الميزانية العامة للدولة وتوجيه عوائد ذلك للاستثمار العمومي.
كما دعا إلى تجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الحبوب ومشتقاتها والخضر والحليب والأدوية وتكلفة الكهرباء والماء والغاز والاتصالات لمدة عامين على الأقل، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر للاستثمار من أجل خلق مواطن عمل جديدة خاصة في الجهات المحرومة والتي تعدّ أكثر نسب البطالة.
وحض الحزب، الذي يرأسه حمة الهمامي، على مراجعة قوانين العمل وآليات الرقابة في اتجاه حماية العمال من الطرد التعسفي وأشكال العمل الهشة وانتهاك حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما دعا إلى حماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك سواء أكان من الدولة أم من المجموعات التكفيرية.