استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه فيما أوضحت النيابة العامة أنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين.
واستكملت النيابة العامة مرافعتها في قضية مبارك، وأوضحت للمحكمة بأنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين، ولكنها أحالت هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة بصفتهم الوظيفية، والمسؤولية التي تقع على عاتقهم، مؤكدةً أن الجهات السيادية في مصر من بينها وزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، وأن هذا الأمر كان متعمداً، ما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلى النزول إلى موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة.
وأشارت النيابة إلى أن الدعوى تحمل حقائق قانونية واضحة، وهي تهمة اشتراك المتهمين ومساعدتهم للفاعل الأصلي لكي يرتكب جريمته على أعلى مستوى، والاتفاق مع الجاني الذي لم يكن شخصاً بعينه، وأن النيابة تكتفي بالأدلة التي تزيد نسبتها على 50في المئة، في حين أن المحكمة لابد أن تكون لديها أدلة قاطعة بنسبة 100في المئة.
من جانبه، أشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة مصطفى سليمان ، إلى أن المتهمين لم يكن لهم دور مباشر في مسرح الجريمة، لكنهم استغلوا سلطاتهم الوظيفية في تحريض الفاعل الحقيقي الذي يستحيل الوصول إليه على حد قوله.
يشار إلى ان المحكمة تأخرت في بدء جلسة أمس بسبب تأخر مبارك في الوصول إلى أكاديمية الشرطة، بسبب سوء الحالة الجوية.