أقرت وزارة الداخلية العراقية باختراق أجهزتها الأمنية من قبل أفراد لم تشر إلى انتمائهم، مبينة أنها شكلت لجاناً مختصة لتدقيق ملفات منتسبي الوزارة.

وقال الفريق في وزارة الداخلية آيدن خالد في تصريح للصحافيين عقب مؤتمر عقد بمقر الوزارة بشأن جاهزية القوات امس إن «الوزارة بأجهزتها المتفرعة، تضم 620 ألف عنصر فلابد أن تكون هنالك بعض الخروقات في بعض العناصر غير الأمينة». وأضاف أنه «تم تشكيل لجان متخصصة تعمل على تخليص الجهاز من هذه العناصر من خلال تدقيق ملفاتهم».

وأوضح خالد انه «إذا تم تشخيص أي عنصر أمن بأنه غير مؤهل للاستمرار في الأجهزة الأمنية فإن الوزارة لن تتهاون معه، سواء أكان عنصرا أو ضابطا أو موظفا مدنيا».

وفي ما يخص جاهزية وزارة الداخلية لاستلام الملف الأمني، افاد خالد أن «هناك خطة وضعت من قبل لجان بالاشتراك مع وزارة الدفاع والداخلية ستكون مهمتها دراسة إمكانية تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، لأنها مسؤولة أمام القانون والدستور على الأمن الداخلي». ولفت إلى أن الداخلية «ستتسلم الملف الأمني بدءا من المناطق الأكثر أمنا، وصولا إلى الأماكن المتوترة».

ووجهت أصابع الاتهام إلى أجهزة الدولة الأمنية في أكثر من مرة بأنها مخترقة من ميليشيات مسلحة وعناصر تابعين لتنظيم القاعدة عند حدوث تفجيرات دموية.

ويقول كثيرون إن التفجيرات المنسقة التي تحدث في أوقات متقاربة وفي عدة أماكن لا يمكن أن تنجح دون مساعدة عناصر في أجهزة الأمن التي تسهل مهمة المسلحين للوصول إلى الأهداف.