شكّلت وزارة الداخلية الكويتية فرقاً لمتابعة ورصد جرائم شراء أصوات الناخبين بالدوائر الانتخابية الخمس، في حين سجّل 29 مرشحاً، بينهم مرشحتان، أسماؤهم في سجل المرشحين، ليبلغ إجمالي المتنافسين 300، في وقت تتأرجح المنافسة على رئاسة البرلمان المرتقب بين اسمين: أحمد السعدون ومحمّد الصقر.
وتواصل أمس التسجيل في قوائم المرشحين التي ستغلق يوم غد الجمعة. وأمس سجل في الدائرة الأولى مرشحان اثنان، وسبعة في الثانية، بينهم سيدة، وثمانية في الثالثة، وستة في الرابعة، وستة في الخامسة، بينهم سيدة أيضاً، فيما تنازل خمسة مرشحين في إطار «تصفيات» الانتخابات الفرعية، التي شدّدت الحكومة الإجراءات القانونية ضدّها.
وفي خطوة تهدف إلى منع الظواهر السلبية، ومنها شراء الأصوات، في انتخابات مجلس الأمة الكويتي المرتقبة في 2 فبراير، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح قراراً بتشكيل فرق لمتابعة ورصد جرائم شراء أصوات الناخبين بالدوائر الانتخابية الخمس.
إلى ذلك، دعت جمعية الشفافية الكويتية مجلس الوزراء إلى تخصيص مبلغ مكافأة لمن يبلغ عن عمليات الرشوة وشراء الأصوات.
وكشف رئيس جمعية الشفافية د. صلاح الغزالي في مؤتمر صحافي أن هناك من أبلغ الجمعية بتخصيصه خمسة آلاف دينار (نحو 65 ألف درهم) لكل من يبلغ بجريمة شراء أصوات، بعد استكمال الترتيب مع وزارة الداخلية، للقبض على الراشي متلبساً.
منافسة على الرئاسة
ومع اليوم الثامن من التسجيل للانتخابات النيابية تبقى أبرز الأسماء التي سجلت للانتخابات ومرشحة لخوض رئاسة مجلس الأمة، هي: رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، والنائب السابق محمد الصقر، اللذان يتمتعان بحظوظ متساوية تقريباً. وبينما يحظى الثاني بدعم حكومي، بالإضافة إلى قاعدة التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي في المجلس، يحظى السعدون، الذي قاد المجلس في ثمانينات القرن الماضي بدعم المعارضة المدعومة من الشارع، والتي ستشكل أغلبية في المجلس.
بالإضافة إلى كتلة العمل الشعبي. من جانب آخر، دعت بلدية الكويت المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الأمة لعام 2011 إلى مراعاة الضوابط والاشتراطات الخاصة بمواقع المقار والإعلانات الانتخابية، لافتة إلى أن إجمالي التراخيص التي أصدرتها منذ بداية التسجيل للحملات الانتخابية وحتى يوم أمس بلغت نحو 45 مقراً، توزعت بين مقرات مخصصة للرجال وأخرى للسيدات. وشددت البلدية حرصها على توفير متطلبات المرشحين لاستكمال العرس الديمقراطي بالصورة التي تليق به، مشيرة إلى أنها سمحت بالترخيص لمقرين انتخابيين لكل مرشح، على أن يكون أحدهما مخصصاً للرجال والآخر للنساء.