أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والذي ستحيله الحكومة الى مجلس النواب اليوم الخميس.
وقال مصدر حكومي، في أعقاب جلسة مجلس الوزراء ليل الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، إن الهيئة التي ستشرف على الانتخابات وتديرها بشكل يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة دون أي مساس في العملية الانتخابية «تتمتع باستقلال مالي واداري وتتكون من خمس شخصيات ذات مواصفات خاصة مشهود لها بالنزاهة والحياد»، وسيكون لها رئيس وأمين عام يُنسِّب بتعيينهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي. ومن المفترض صدور إرادة ملكية سامية بتعيينهم، ولن يكون لهم أي ارتباط في العمل مع القطاع العام أو الخاص. وأوضح المصدر أن الهيئة سيتبع لها موظفون تعينهم الهيئة للإشراف على اللجان وتسهيل مهمة المراقبين الدوليين .
ويتضمن القانون 28 مادة تنظم عملية الانتخاب وآلياتها، كما قرر مجلس تعيين مأمون التلهوني أميناً عاماً لوزارة الثقافة وموسى بريزات مفوضاً عاماً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإنهاء عقد أمين عام وزارة الشباب ساري حمدان وقبول استقالة سامر عصفور من مؤسسة تشجيع الاستثمار، كما قرر المجلس تعيين بشر الخصاونة سفيرا للمملكة في القاهرة ومندوبا للأردن في الجامعة العربية.
ديوان المظالم
من جانب آخر، تسلم رئيس الوزراء الأردني نسخة من التقرير السنوي الثاني لديوان المظالم الذي يتضمن الإجراءات التي اتخذها الديوان للتعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم تجاه الإدارة العامة عن العام 2010. وأكد الخصاونة لدى تسلمه تقرير الديوان من رئيسه عبدالإله الكردي دعم الحكومة للديوان لتمكينه من تحقيق أهدافه بما يعزز العدالة والإنصاف والمساواة بين جميع موظفي الادارة العامة.
وأوعز الخصاونة الى جميع الجهات في الإدارة العامة بضرورة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها بما يسهم في تحقيق رؤى الملك عبدالله الثاني لتطوير الأداء وتميز الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة.
وقدّم رئيس ديوان المظالم إيجازا عن عمل الديوان والاجراءات التي قام بها للتعامل مع الشكاوى ضد الجهات الرسمية خلال العام الماضي حيث يتضمن التقرير جداول احصائية كاملة عن هذه الجهات.
وأشار الكردي الى أن التقرير يشتمل على إحصائيات تؤكد وتنسجم مع توجيهات الملك بضرورة التركيز على المحافظات وتنميتها.