مثل رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي ووزير المالية الأسبق باسم السالم أمس أمام مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني للاستماع إلى شهادتيهما حول ملف قضية كازينو البحر الميت المنظورة أمام النيابة العامة.

واستناداً إلى إفادة الرفاعي السابقة للجنة التحقيق النيابية خلال توليه رئاسة الوزراء في ديسمبر 2009 عرض عليه من وزير العدل أيمن عودة موضوع ترخيص الكازينو والاتفاقية الخاصة بالترخيص واتفاقية تأجيل العمل بمنح ذلك الترخيص.

ورفض الرفاعي وفق إفادته التوقيع على الوثيقة التي عرضت عليه خلال توليه رئاسة الوزراء كون الشركة المعنية تصر على التعويضات وأن عليها التنازل عن طلب أي تعويضات، مشيرا الى ان النقاشات حينها كانت تتركز على قيام الحكومة بدفع تعويض عما تكبدت الشركة من مصاريف مقابل إلغاء كامل الاتفاقية ونصوصها.

وكان القاضي الصوراني استمع في وقت سابق إلى شهادة أربعة وزراء سابقين: المالية زياد فريز، والبيئة ناصر الشريدة، والدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة، والسياحة مها الخطيب والمستشار في رئاسة الوزراء عبدالله العدوان وآخرين حول القضية ذاتها التي أثارت الرأي العام على مدى أربع سنوات.