أمرت محكمة القضاء الاداري في مصر بوقف اجراء كشف العذرية الاجباري على المحتجزات في السجون العسكرية.

وكانت سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللاتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية. وتقول منظمات حقوق الانسان ان الجيش أجرى العديد من كشوف العذرية.

وقال رئيس محكمة القضاء الاداري القاضي علي فكري ان المحكمة قررت «وقف تنفيذ قرار اجراء كشف العذرية على الفتيات داخل السجون العسكرية». وفور النطق بالحكم تعالت الهتافات من مئات المصريين والنشطاء المتضامنين مع سميرة إبراهيم ومها محمد مأمون مقيمي الدعوى، بسقوط حكم العسكر.

ووصلت مسيرة قادمة من مجلس الدولة إلى ميدان التحرير لدعم سميرة إبراهيم. وجاءت المسيرة مرورا بشارع التحرير، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها: «نساء مصر خط أحمر» و«عايز حق أختى». وشهد الميدان ارتباكا فى حركة المرور نتيجة لتفرق المتظاهرين وتجمعهم بصينية الميدان، وقال أحد المشاركين بالمسيرة إن المشاركين فى المسيرة لا ينتمون لأي حركة أو ائتلاف، فهم الثوار الشرفاء. )