عبرت حكومة حمادي الجبالي في تونس ضفة الامان بنيلها ثقة المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسلة عقدت في وقت متأخر اول من امس، حيث صوت 154 عضوا لصالح الحكومة مقابل معارضة 38 وامتناع 11، فيما اشتكت المعارضة من عدم إشراكها في مشاورات تشكيل الحكومة التي اقتصرت كما قالت على الائتلاف الحاكم.
وبعد يوم كامل من النقاش بشأن برنامجها وتشكيلتها، صوت المجلس التأسيسي في تونس خلال جلسة عقدت في وقت متأخر اول من امس وبأغلبية 154 صوتا لصالح حكومة حمادي الجبالي، مقابل معارضة 38 وامتناع 11. وبعد انتهاء التصويت قدم رئيس الحكومة استقالته من المجلس التأسيسي بحسب ما ينص عليه القانون.
سياسات وتعهدات
وكان المجلس استمع قبل ذلك إلى ردود الجبالي على نقاشات المجلس بخصوص بيان حكومته أكد فيها أن مدة عملها لن يتجاوز عاما واحدا قائلا: «بودنا إنهاء الفترة المؤقتة حتى تستقر البلاد وتأخذ زمام الأمر إلى مدة نيابية بين أربعة وخمسة اعوام بحسب ما سيحدده الدستور».
وأعرب عن الأمل في أن «تسهم الحكومة في تحقيق أهداف الثورة وأن تكون وفية لدماء الشهداء وعادلة بين كل التونسيين»، متعهدا بـالعمل المشترك مع المجلس التأسيسي والمجتمع المدني لبناء مؤسسات شرعية والتعجيل بالإصلاحات والحد من الانفلات الذي تعاني منه البلاد». واردف: «سوف نبني بالتراكم على الايجابيات التي وجدناها وسنغير ما نراه ضروريا من متطلبات شعبنا وشباب الثورة.
وتعهد الجبالي بضمان النظام الديمقراطي، بما فيها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، لكنه قال إن حكومته «لن تتسامح مع الإضرابات غير الشرعية». كما تحدث عن تمويل الأحزاب عبر هيئة مستقلة، وعن ضمان الدور التربوي للمساجد لتحييدها عن كل دعاية حزبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي بإجراءات بينها مراجعة المنظومة الجبائية وتطويرها وتنشيط السوق المالية وإصلاح القطاع المصرفي واعتماد مصارف إسلامية.