شهدت إدارة الانتخابات في رابع أيام الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي المقبلة تسجيل 24 مرشحا بينهم ثلاث نساء، ليبلغ إجمالي عدد المرشحين حتى يوم أمس 189 مرشحا، وسط تلويح مبكر بمسائلة رئيس مجلس الوزراء من قبل أحد النواب السابقين خلال تسجيله في الانتخابات.
وتواصلت عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الامة المبكرة، المزمع اقامتها في 2 فبراير المقبل، حيث سجل 24 مرشحا بينهم ثلاث نساء ليبلغ إجمالي عدد المرشحين حتى يوم أمس 189.
تهديد بالاستجواب
وهدد النائب السابق ضيف الله بورمية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالمساءلة السياسية في أول جلسة تعقد لمجلس الامة المقبل في حال لم يتم شطب اسم المرشح محمد الجويهل من كشوفات الترشيح.
وقال: «استجواب رئيس الوزراء سيكون باكورة أعمالي في حال وصولي للمجلس اذا لم يطبق حكم الدستورية بعدم جواز ترشيح من يضرب الوحدة الوطنية وأبناء القبائل ويثير الفتن».
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا العنزي: «تقدمت للترشيح ممثلا عن الشعب الكويتي ونسعى لأن تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة»، لافتا إلى أن أبرز القضايا التي سيتبناها هي نبذ التفرقه العنصرية وأن يكون الجميع أخوة متحابين، معتبرا نفسه «أشد المحاربين للتفرقة ومعري العنصريين».
وأضاف: «سأتبنى قضية البدون. فمنهم من يستحق الجنسية وعلى الحكومة منحهم الجنسية بأسرع وقت ممكن ولا يعقل ان تبقى قضية البدون محرجة لنا امام المحافل الدولية»، مشددا على انه يسعى في تطوير المنظومة الأمنية، والالتزام بتطبيق القوانين والرقي بالعمل الشرطي.
بدوره، دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة علي الدقباسي وزير الداخلية إلى أن يداهم أوكار شراء الأصوات فشعارات الحكومة على المحك في هذا الجانب بدلاً من منع البدون من التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم، معربا عن شكره وتقديره لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد على قراراته التي أنقذت البلاد، ودعا الشباب الى ممارسة دورهم الحيوي في الاصلاح.
من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة شيخة الغانم مخاطبة البدون: إن «الكويت أعطتكم الكثير فلا تستغلوا الربيع العربي وتصطادوا في الماء العكر»، موضحةً بعد تقديم أوراق ترشيحها أن على رأس أولوياتها خلافات الأسرة، دون أن توضح كيف ستعالج هذه المشكلة.
تصفيات القبائل
الى ذلك، تواصل عدد من القبائل، ورغم تجريم القانون، تصفياتها الفرعية إذ انتهت بعض القبائل من آلية انتخاباتها الفرعية التي تهدف الى اختيار مرشحيها وتقليص عددهم في الانتخابات المقبلة لضمان أكبر عدد ممكن من الكراسي الخضراء في البرلمان المقبل.