طالبت وزارة الهجرة والمهجرين أمس الدول الأوروبية بالتريث في إبعاد العراقيين قسراً من أراضيها خلال الوقت الحالي، مؤكدة أن مدير عام دائرة الجنسية في وزارة الداخلية سينضم للجنة معالجة العودة القسرية لتدقيق أوراق المبعدين وإثبات هويتهم. وقال وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي في تصريحات أمس إن «لجنة معالجة العودة القسرية للعراقيين المهاجرين في الدول الأوروبية التي تترأسها الوزارة دعت تلك الدول التي فيها جاليات عراقية معرَّضة للإبعاد بشكل قسري بالتريث في الوقت الحاضر».
وأضاف أن «هذا التريث سيكون لحين تنظيم عملية الإبعاد بين الحكومة العراقية والسلطات المختصة في تلك الدول على أساس مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية تنظيم وضع اللاجئين لعام 1951 والبرتوكولات الملحقة بها التي تضمن الكرامة الإنسانية للشخص المبعد».
وأشار إلى أن «اللجنة ستسعى لعقد اجتماعات مع السلطات المختصة في الدول الأوروبية لغرض تنظيم العودة وتشجيعها والحد من إجراءات الإبعاد القسري وتحسين امتيازات الاندماج والعودة الطوعية»، وتابع دوسكي أن «الوزارة تقوم بتنسيق العمل بين الوزارات المختصة وتوحيد جهة عقد الاتفاقات ومذكرات التفاهم الخاصة بوضع المهاجرين العراقيين مع الدول المعنية».