دعت الجمعيات البحرينية المعارضة، الحكومة، إلى البدء بـ«حوار جاد»، للخروج من الأزمة في المملكة، كما نددت بالإجراءات التي تمارسها السلطات بحق المتظاهرين.
وأكدت خمس جمعيات معارضة، أبرزها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار المعارض الرئيسي في مملكة البحرين، أنها «مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تلحق أضراراً فادحة بمصالح البلاد والعباد»، على أن يقوم على «تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية».
وشددت الجمعيات في بيان أصدرته في أعقاب اجتماعها أول من أمس، أنه «لا يمكن القبول بأي حال الحديث عن مخرجات ما أطلق عليه الحوار الوطني كأساس صالح للإصلاحات المنشودة، نتيجة لخلوها من أية إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية»، على حد قول البيان، وذلك في إشارة إلى الحوار الذي نظم برعاية الحكومة وانسحبت منه جمعية الوفاق. ومن بين الجمعيات المعارضة، جمعية «وعد» التي لايزال زعيمها إبراهيم شريف في السجن مع قياديين آخرين من المعارضة بتهمة التآمر على نظام الحكم، منذ أحداث مارس الماضي. كما استنكرت الجمعيات الإجراءات الحكومية بحق المتظاهرين خلال الأيام الماضية.