أكد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن من يحلم أو يفكر بالتخلي والخروج عن المبادرة الخليجية سيكون منبوذاً وطنياً وإقليمياً ودولياً، كما ناقش مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، طبيعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها، فيما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوه مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني المقرر تقديمه إلى مجلس النواب.
وقال منصور لدى استقباله السفراء أمس إن «من يفكر أو تساروه أحلامه بمعارضة أو الخروج عن المبادرة الخليجية أو محاولة التأثير على سير تنفيذها فعليه أن يعلم انه سيكون منبوذاً ومرفوضاً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي». وأكد أن هذه إرادة المجتمع الدولي التي تترجم عن طريق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمحددة بقرار مجلس الأمن 2014.
طريق التنفيذ
وناقش منصور في اللقاء ما أنجز في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية حتى الآن، وكذلك مناقشة نتائج زيارة سفراء الدول دائمة العضوية إلى مدينة تعز وكذلك زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لمدينة عدن، حيث تحدث سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى صنعاء جيرالد فيرستاين بشأن طبيعة اللقاءات التي تمت هناك وتحديد المهام والقرارات الواجب اتخاذها من أجل إحلال الأمن والهدوء والاستقرار في مدينة تعز والمضي قدماً صوب ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تهيئ لذلك من مختلف الجوانب.
برنامج الحكومة
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، كما كلف رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه بعرض البرنامج على مجلس النواب وفقاً للإجراءات المحددة في الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وينطلق مشروع برنامج عمل الحكومة، المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 2011 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011.
الإصلاح السياسي
ففي المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة.