أعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي عشية القمة أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز التريليون دولار (ألف مليار) العام 2010.
وأفاد تقرير لادارة الاحصاء في الأمانة العامة بأن «السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 45 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته».
وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار عام 2000، كما يبلغ حجم الاستثمارات الاجنبية 300 مليار دولار، بعد ان كانت 30 مليار دولار العام ذاته.
كما انعكس "قيام السوق الخليجية في يناير 2008 ايجاباً على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليارا خلال العام 2002 إلى حوالي 65 مليار دولار العام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد ان كانت ستة مليارات دولار العام 1984».
من جهة اخرى، اكد تقرير الامانة العامة ان الإمارات وسلطنة عمان هما الاكثر استقطاباً للتملك الخليجي، في حين يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الاعضاء مع اقل من 11 ألف عملية شراء.
ويشير التقرير الى أن 37 ألف خليجي يعملون في القطاعين الاهلي والحكومي في الدول الاخرى والكويت هي الأكثر استقطاباً، بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليوناً منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما.
وفي القطاع التجاري، تم منح 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة انشطة اقتصادية واستثمارية كانت الامارات اكثرها عدداً بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.
يشار إلى أن المهن التي يمنع على الخليجيين ممارستها في الدول الأعضاء محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وتأسيس الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.