أغلقت اللجان الانتخابية ومقارها الفرعية في تسع محافظات مصرية أبوابها بعد استقبالها ملايين الناخبين في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري، وسط توقعات باستمرار صدارة الإخوان وتراجع السلفيين لصالح القوى الليبرالية وشباب الثورة.
ويتنافس بانتخابات المرحلة الثانية 3327 مرشحاً، من بينهم 1116 مرشحاً للفوز بـ 60 مقعداً بالنظام الفردي، و2211 مرشحاً للفوز بـ 120 مقعداً بنظام القوائم الحزبية.
وشهدت المرحلة الثانية نوعاً من المنافسة وتبادل الشائعات بين المرشحين، كان أبرزها ما تم تداوله بمركز أبوكبير في محافظة الشرقية حول وفاة المرشح الفردي على مقعد الفئات وزير التضامن الاجتماعي في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك؛ د. علي مصلحي، بجانب استمرار الدعاية الانتخابية أمام اللجان، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية في وحدة دعم الانتخابات 105 شكاوى، تمثلت 60 في المئة منها في استمرار الدعاية من خلال كسر «الصمت الانتخابي»، فيما أثارت زيارة السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون لإحدى اللجان الانتخابية جدلاً واسعاً.
في غضون ذلك، توقع خبراء وسياسيون استمرار تصدر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، لنتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، على غرار ما حدث في المرحلة الأولى، إلا أن الخبراء ذاتهم أكدوا أن المركز الثاني ربما يشهد منافسة شرسة بين حزب النور «السلفي» والكتلة المصرية، التي ربما تصب في صالح الأخيرة، بحيث يتراجع السلفيون إلى المركز الثالث، على خلفية التصريحات المتشددة لقادتهم. فيما أكد الخبراء أن تطبيق الإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات سيكون من أهم سمات تلك المرحلة، مشيرين إلى تحقيق القوى الليبرالية والوسطية الأخرى بعض التقدم في تلك المرحلة، مثل الوفد والوسط وائتلاف الثورة، بعد معالجة أخطائهم التي وقعوا فيها خلال المرحلة الأولى.
مقترح للرئاسيات
إلى ذلك، اقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدخال تعديلات على الشروط التي يتم بموجبها قبول الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأعلن رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن أن المجلس العسكري قرّر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحث مشروع قانون مقترح لتعديل بعض مواد قانون تنظيم انتخابات الرئيس في اجتماع يعقده المجلس غداً.