لبى معلمو لبنان دعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب أمس؛ احتجاجا على الزيادة التي أقرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور والرواتب، ونفذوا إضراباً طال القطاعين الرسمي والخاص أدى إلى بقاء نحو مليون طالب خارج مقاعد الدراسة.
ودعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب يوم 27 الجاري احتجاجاً على قرار الحكومة تصحيح الأجور والرواتب الذي اعتبره مجحفاً.
وكانت هيئة التنسيق النقابية رفضت قرار تصحيح الأجور والرواتب الذي اقرته الحكومة في السابع من الشهر الجاري، ووصفته بـ «القرار المذل والمهين».
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في جلسته أول من أمس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30 في المئة على الأجر بين 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، على الا تقل هذه الزيادة عن 150 ألف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200 الف ليرة لبنانية، و20في المئة على الأجر الذي يفوق مليون ليرة لبنانية على ألا تتعدى هذه الزيادة 275 ألف ليرة لبنانية.
ويقول العمال انه لم تحصل أية زيادة على الحد الادنى للاجور منذ ثلاث سنوات، وان القرارات التي أخذتها الحكومة لا تعكس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.