كشف الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا أمس عن أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالتريث في تطبيق قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، معتبراً إياه انقلاباً على الدستور، وتعطيلاً لعمل مجلس النواب، فيما دعا رئاسة البرلمان إلى إقامة دعوى في المحكمة الاتحادية ضد القرار.

وقال الملا، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن «مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية الـ54، التريث في تطبيق قوانين رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، لحين قيام المجلس بتقديم مشروع قانون تعديل لقوانين تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، المنشور في الجريدة الرسمية، ومن ثم تشريعه من قبل البرلمان»، مبيناً أن «هذه القوانين هي رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب».

وأضاف إن «مجلس الوزراء قرر أيضاً بجلسته استمرار وزارة المالية بصرف رواتب ومخصصات الموظفين ممن هم بدرجة وزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين المكلفين بأداء مهامهم وكالة والمرشحين بالتعيين لدى الجهات المختصة». معتبراً أن «قرار مجلس الوزراء يعد انقلاباً على الدستور وتعطيلاً لعمل مجلس النواب».