لا يزال الجدل دائرا في مجلس محافظة ديالى بشأن مسألة إعلان المحافظة إقليما، أو العدول عن هذا التوجه والاستعاضة عنه بمطالبة الحكومة زيادة صلاحيات مجلس المحافظة بتأكيد ان الميزانية الاستثمارية لعام 2012 لا تسد حاجة المحافظة منباط، فقد يضطر أبناء محافظة ديالى إلى المطالبة بإعلانها إقليما». المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن
وقال عضو مجلس محافظة ديالى عدنان زيدان: « من واجبنا أن ننفذ إرادة أبناء المحافظة فيما لو كانوا مصرين على إعلان المحافظة إقليما، إذا كان هناك تلكؤ في الخدمات والمجالات الأخرى، وإذا لم توفر الحكومة المركزية ما هو مطلوب منها، وخصوصا في الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم وموضوع إقصاء البعض، من جهته، أوضح عضو مجلس المحافظة مازن حبيب الخيزران: «أن أية محافظة تشعر بالغبن لها أن تطالب بحقها، فإذا تم منح محافظة ديالى صلاحيات كاملة، فلن تكون هناك مشكلة بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية، أما إذا أصرت الحكومة المركزية على موقفها ولم تمنح المحافظات صلاحياتها فسيكون أمر المطالبة بتشكيل إقليم متروكا لجماهير ديالى، لاسيما وأن أغلبية أعضاء مجلس المحافظة تؤيد هذه التوجهات».
أما عضو مجلس المحافظة هشام الحيالي فيرى أن إعلان محافظة ديالى إقليما «أمر بحاجة إلى دراسة متأنية للواقع الاجتماعي في المحافظة، ومدى قدرتها، وتابع الحيالي أن «المطلوب حاليا الضغط على الحكومة الاتحادية باتجاه زيادة صلاحيات مجلس المحافظة، وفي حال عدم تلبية،مطالبنا فستكون الحكومة المركزية هي الخاسر».
من جانب آخر أكدت عضو مجلس محافظة ديالى إيمان عبد الوهاب أن «الميزانية الاستثمارية لعام 2012 والبالغة 149 مليار دينار، لا تسد حاجة المحافظة من المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن» وقالت إن المبلغ المخصص لمحافظة ديالى من الموازنة الاستثمارية «لا يكفي لانجاز مشروع خدمي واحد مقارنة بالتخصيصات المالية للمحافظات الأخرى، والتي تجاوزت أربعة أضعاف من المبلغ المخصص للمحافظة، والتي من ضمنها ديون سابقة بذمة الإدارة المحلية». وأوضحت أن «حاجة محافظة ديالى الفعلية تبلغ خمسة تريليونات دينار (4 مليارات دولار)، لإعادة البنى التحتية المدمرة، وسد النقص في الخدمات، وبجميع القطاعات المتعلقة بحياة المواطن اليومية».