أعلن زعيم جبهة الإنقاذ الجزائرية المنحلة عباسي مدني انه ينوي مقاضاة النظام الجزائري في خطوة استباقية لقرار صادق عليه البرلمان الجزائري بمنع اعضاء جبهة الانقاذ من ممارسة العمل الحزبي. وقال مدني، الموجود في العاصمة القطرية الدوحة، في بيان ان جبهة الانقاذ تنوي «رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الانسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية».
وأضاف ان الجبهة «تعتبر المصادقة على هذا القانون تكريسا لسياسة الاقصاء واستدامة للازمة المتفاقمة وفضحا صارخا لأكاذيب المصالحة والاصلاحات التي طالما تغنى بها النظام».
ودعا عباسي مدني في البيان «كافة القوى الوطنية الى رفض هذا الطغيان او تحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن ان هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان». وصوت نواب المجلس الوطني في الجزائر على قانون يشدد شروط إنشاء الأحزاب السياسية، ويعطي الادارة سلطة القرار في منح الترخيص بالرفض إلا انهم صوتوا بالاغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الاعضاء السابقين في جبهة الانقاذ من العودة إلى العمل السياسي.