دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة الصحافي الذي يقضي عقوبة سنة واحدة في السجن بتهمة «إهانة» مسؤولين حكوميين وتحقير المحاكم.
وأصدرت المنظمة بياناً رأت فيه أن سجن رشيد نيني يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد. وشددت على ضرورة أن يلغي المغرب جميع القوانين التي تجرم التشهير، وخصوصاً بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد.
وأضافت انه ينبغي على المغرب، مواءمة قانونه الجنائي مع ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الجديد والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدق عليه المغرب في العام 1979، وذلك بأن يلغي فوراً العقوبات بالسجن على الجرائم التي سُجن من أجلها نيني ووضع حد لتجريم التشهير، خصوصاً بالشخصيات العامة. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن ان واحداً من الصحافيين الأكثر شهرة في المغرب «موجود وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة.. هذا خطأ، مهما كان الرأي في مقالاته». )