تبنى مجلس الامن الدولي اول من امس قرارا يعزز العقوبات التي اتخذت سابقا ضد إريتريا التي يتهمها جيرانها بدعم الانشطة الارهابية في القرن الافريقي. ويسمح القرار للمجلس بزيادة عدد الافراد والكيانات الذين يمكن ان يشملهم حظر السفر في العالم وتجميد الارصدة.
وإريتريا متهمة بالتدخل في مشروع اعتداء بالقنبلة ضد اجتماع للاتحاد الافريقي هذه السنة. وتبنى 13 عضوا من اصل 15 في مجلس الامن (مع امتناع اثنين) القرار الذي «يطلب من اريتريا وقف كل جهودها المباشرة وغير المباشرة لزعزعة استقرار الدول بما في ذلك بواسطة مساعدة مالية وعسكرية، في مجال الاستخبارات، وغير عسكرية».
والقرار «يدين» مؤامرة مفترضة دبرتها اريتريا تمهيدا لاعتداء بالقنبلة اثناء قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في يناير الماضي. الا انه تم التخلي عن مطالب كل من الغابون ونيجيريا واضعتي القرار، والمتمثلة في ادراج حظر الاستثمارات في الصناعات المنجمية في اريتريا وفرض رسوم حكومية على التحويلات التي يجريها عمال اريتريون في الخارج. وكانت اثيوبيا والصومال وكينيا وجيبوتي اتهمت يوم الثلاثاء الماضي اريتريا المجاورة بدعم الانشطة الارهابية في المنطقة ودعت مجلس الامن الدولي الى تبني القرار. )