فوّض مجلس الوزراء العراقي وزارة الخارجية العراقية اجراء مباحثات مع الحكومتين السورية والتركية لتوقيع اتفاقية تضمن حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات، تكون بديلة عن الاتفاقية الموقعة بين البلدان الثلاثة عام 2002.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تفويض وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، بالتفاوض مع الجانبين السوري والتركي لتوقيع اتفاقية مشتركة بشأن ضمان حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات.وأضاف الدباغ أن وزارة الخارجية العراقية عقدت اجتماعا في مقر الوزارة «لاستحصال موافقة مجلس الوزراء على مبدأ التفاوض مع الجانبين السوري والتركي لتوقيع اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية الموقعة في العام 2002». وتابع أن «الحكومة العراقية تسعى لضمان حصة العراق المائية والحفاظ على ديمومة استمرار تدفق مياه نهري دجلة والفرات، وبنفس معدلات التدفق السابقة، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لتغيير موقع محطة الضخ السورية على نهر دجلة في عين الدوار». وأشار الدباغ إلى أنه في حال موافقة الحكومتين السورية والتركية على هذه المقترحات فإنه سيتم تشكيل لجنة فنية تضم مختصين لإعداد مسودة اتفاقية جديدة.