وسط أنباء عن حل دستوري قريب لمجلس الأمة الكويتي، أدى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، ليبدأ مشاوراته في تشكيل الحكومة الجديدة التي يتوقع ان ترى النور خلال أيام. واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف ظهر أمس وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح حيث أدى اليمين الدستورية أمام أمير الكويت، ووسط أنباء عن حل دستوري قريب لمجلس الأمة.
وحضر مراسم أداء القسم نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.
وأطلق جابر المبارك مشاوراته لتشكيل الحكومة التي من المتوقع ان ترى النور خلال أيام. وفي بيان صحافي نشر أمس دعا ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي وسائل الإعلام كافة إلى «عدم الاعتداد بأي تصريحات صحافية أو أخبار تتعلق بالشيخ جابر المبارك ما لم تكن معتمدة بشكل رسمي من الديوان، وتحمل الأختام الرسمية للجهات المعنية ومطبوعة على الأوراق الخاصة به».
حصانة نواب
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي إن اللجنة «مستعدة للنظر في أي طلب رفع الحصانة على الرغم من أن الحكومة منحلة»، مشيراً إلى انه «لم يصل أي شيء حتى الآن بشأن رفع الحصانة عن أحد النواب». وقال الحريتي إن «الهجوم الذي يتعرض له حالياً يدخل ضمن الحملات الانتخابية الرخيصة التي يتبناها البعض خلال الحملات الانتخابية، خاصة مع أنباء حل مجلس الأمة»، معرباً عن أمله في «استمرار المجلس الحالي لمحاسبة الراشي والمرتشي».
كما شدد النائب مبارك الخرينج على «ضرورة رفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات من الإيداعات الخاصة بهم بالحسابات الداخلية والخارجية قبل حل المجلس»، لافتاً إلى ان «الامتثال إلى حكم القضاء سيكون في مصلحة الجميع». وفي سياق متصل، كشف النائب سعدون حماد عن تشكيل لجنة تحقيق في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة، في حال استمراره، للتحقيق في الإيداعات الداخلية والخارجية، مضيفاً انه «يجمع تواقيع من الآن لتشكيل اللجنة على خلفية ما نشر في وسائل الإعلام من استلام نائب مبلغ 200 مليون ريال وقت الاستجوابات».
وقال حماد: «تفاجأنا بما أثير في بعض وسائل الإعلام المحلية من منح 200 مليون ريال لحساب أحد المواطنين الكويتيين»، متسائلاً عن «توقيت هذا التحويل». وأردف حماد إن الموضوع «حساس جداً، ويجب أن تشكل لجنة تحقيق»، مبيناً أنه تحدث مع كثير من النواب في هذا الشأن «واتفقوا على أنه في أول جلسة قادمة، إذا استمر مجلس الأمة، ستتشكل لجنة للتحقيق في جميع الإيداعات داخل وخارج الكويت».