تشتمل 9 بنود.. والمياه والكهرباء مؤمّنة
حزمة عقوبات تركية على سوريا
فرضت تركيا أمس حزمة عقوبات على النظام السوري لكنها شدّدت على أن العقوبات لن تؤثر سلباً في الشعب السوري، وأن مد سوريا بالمياه والكهرباء سيستمر، في وقت أعلنت مصادر دبلوماسية ان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة سيعقد جلسة عن سوريا لإدانة سوريا يوم غد الجمعة.
وقال وزير خارجية تركيا أحمد داوود اوغلو امس إن تركيا ستعلق كل التعاملات المالية مع سوريا وستجمد أصول الحكومة السورية، مشيراً إلى أن أنقرة ستوقف تسليم كل الاسلحة والامدادات العسكرية لسوريا. واردف: «الى ان تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها ستعلق آلية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى»، مؤكداً ان النظام السوري أضاع كل الفرص ووصل الى «نهاية الطريق».
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينج أن العقوبات لن تؤثر سلباً في الشعب السوري، مؤكداً ان مد سوريا بالمياه والكهرباء سيستمر. وأعلن آرينج عن حزمة العقوبات أمس في كلمة أمام منتدى الإعلام التركي العربي في اسطنبول، وعدّد تسعة مجالات، من بينها تعليق التعاون الاستراتيجي مع دمشق. و
عن احتمال فرض عقوبات دبلوماسية على دمشق وسحب السفير التركي، قال آرينج لـ«البيان»: «ليس الآن». لكنه شدد على أن الحكومة التركية لم تدخل المياه والكهرباء في حزمة العقوبات حتى لا يتأثّر المواطن السوري. وتابع آرينج القول: «سنواصل تقديم المياه إلى سوريا.. ولن تقع سوريا والسوريون في الظلام».
جلسة أممية
إلى ذلك، قال دبلوماسيون أوروبيون وعرب إن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة من المتوقع أن يدين سوريا بارتكاب جرائم بحق الإنسانية في جلسة خاصة يعقدها غدا الجمعة. وأضافوا ان ما يزيد على 20 من الدول الأعضاء في المجلس المؤلف من 47 دولة تؤيد عقد جلسة خاصة للمجلس.
يأتي ذلك في وقت قتل 11 شخصاً في عمليات عسكرية شنتها القوات الموالية للنظام، من بينها عملية اقتحام بالدبابات لمدينة داعل في ريف درعا.
