أعرب مجلس الشورى السعودي امس عن أسفه لـ«الأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن».
وأكد المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها برئاسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ «ضرورة تقديم جناة أحداث القطيف إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم».
واشاد المجلس بـ«الحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظاً على أرواح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد».
وشدد بيان «الشورى» السعودي على «مساندته لكل الإجراءات لدرء مثل هذه الأحداث وغيرها من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا».
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اكد أن عددا من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف تعرضت لإطلاق نار من قبل معتدين.
حيث تعاملت قوات الأمن في تلك المواقع مع الموقف «بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان».