حدد نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الاقتصاد التركي علي باباجان مبدأين مهمين عند اتخاذ أية تدابير ضد النظام السوري، وهو وجوب ألا تؤثر هذه التدابير على الشعب السوري في حياته اليومية، والثاني أن لا يتم إلحاق ضرر بالحاجات الأساسية للسوريين، وعلى رأسها المياه، مشيرا أن هذه هي الملامح الأساسية للرسالة التي وجهها لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزراء الاقتصاد والمالية العرب.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، الذي شارك لدقائق قصيرة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الطارئ مساء أول من أمس، انه من المهم الحفاظ على وحدة سوريا الترابية وسيادتها، معربا عن تمنيه أن يتم استتباب الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة في سوريا، مضيفا: «نحن نفضل دائما أن يتم حل المشكلة بيد الشعب السوري، لكن نقدر جهود الجامعة لحل المشكلة».
وعقد المسؤول التركي مؤتمرا صحافيا أثناء انعقاد المجلس الاقتصادي، الذي ناقش توقيع عقوبات على سوريا، وذكر مصدر لـ«البيان» أن هناك دولا عربية لم ترغب في حضور نائب رئيس الوزراء التركي، واستهجنت ذلك، لأنه اجتماع عربي يناقش موضوعاً حساساً خاصاً بإحدى الدول العربية.
كما انصرف الوزير التركي سريعا خارج الاجتماع العربي، وعقد جلسة مشاورات مصغرة مع الوفد المرافق له في قاعة جانبية بجوار قاعة الاجتماع، قبل أن يعقد مؤتمرا صحافيا، تعمد فيه الهروب من الأسئلة التي كانت توجه إليه.
وردا على سؤال بشأن تمويل تركيا «الجيش السوري الحر» بالسلاح، قال: «سنرى نتائج الاجتماع الوزاري العربي»، معرباً عن إيمانه بأن الجامعة العربية تعطي قدرا من الحساسية والاهتمام بهذا الموضوع.