طلبت ممثل شؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن تتوقف أعمال العنف في مصر التي خلفت أكثر من 40 قتيلًا وأن تحترم سيادة القانون، وركّزت على سرعة الانتقال إلى حكم مدني.
وقالت آشتون في بيان، قبل 48 ساعة من أول انتخابات تشريعية تجري في هذا البلد منذ الإطاحة بحسني مبارك، إنه «يجب أن يتوقف العنف وان يتم الحفاظ على سيادة القانون»، وأضافت: «أنا آسفة لخسارة الأرواح والإصابات العديدة وأتقدم بتعازي العميقة لعائلات الضحايا، كما أطلب من السلطات إطلاق المعتقلين لتعبيرهم سلمياً عن آرائهم وأحثها على الوفاء بوعدها إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين». وطلبت القيام بـ «تحقيق مستقل» في هذه الحوادث التي وصفتها بـ «المثيرة للقلق»، مشددة على أن «المسؤولين (عن العنف) يجب أن يحاسبوا». كما عبرت عن الأمل في أن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين عبروا سلمياً عن رأيهم.
وحضّت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية الحاكمة «على الوفاء بوعدها بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين».
إلى ذلك، أكدت المسؤولة الأوروبية على انه يتوجب «على كل الأطراف تجديد تأكيد التزامها بالمسار الديمقراطي الذي بدأته مصر»، مشددة على أن «النقل السريع للسلطة إلى نظام مدني يشكل عنصراً حاسماً في العملية الانتقالية ويجب ان يتم بأسرع ما يمكن على قاعدة الحوار بين الأطراف كافة». وأعربت عن ثقتها بأن الشعب والسلطات المصرية «ستجد سبيلاً للانتقال سلمياً باتجاه الديمقراطية، فالانتخابات المقبلة هي خطوة مهمة جداً وآمل أن تسير كما هو مخطط لها».