اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن الدستور العراقي لم ينص على إقامة الفدرالية فوراً، محذرا من «أي توجه عنصري وطائفي للأقاليم». وقال النائب عن الائتلاف خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف، أمس في مبنى مجلس النواب إن «الدستور العراقي يمثل أحد المرتكزات المهمة، واحترامه من البديهيات ولا يمكن القفز عليه». وأضاف ان «الدستور لم ينص على إقامة الفدرالية فوراً»، مشيراً إلى أن «التسرع بتشكيل تلك الأقاليم يؤدي إلى مخاطر».
وأوضح العطية أن «الأمورالحالية في العراق غير جاهزة لتشكيل الأقاليم». وبيَّن أن «الدستور أشار إلى أن العراق غير قابل للتقسيم، وأن صلاحيات المحافظات يجب أن يعاد النظر فيها بشكل إيجابي».