أوضح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تصريح نشر على حسابه في موقع «تويتر» أمس أن ما صرح به لوكالة «رويترز» يتعلق بتوصية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، «وليس أي حوار سياسي». وكانت «رويترز» نسبت لوزير الخارجية قوله إن البحرين «ستبدأ محادثات جديدة بشأن إصلاحات سياسية»، إلا أن رئيس الدبلوماسية البحرينية أكد انه قصد في تصريحه «توصية اللجنة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والجمعيات السياسية والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق». وقال الشيخ خالد بن أحمد انه «سيتعين أيضاً مشاركة جمعية الوفاق في اللجنة الوطنية لكنه يجب عليها أن تنأى بنفسها عن أعمال الشغب اليومية في القرى». من جانب آخر، اعرب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود خلال كلمته التي ألقاها أمام حشد كبير حضره آلاف المواطنين الذين شاركوا في فعالية «لقاء الإرادة الوطنية» عن رفض التجمع «رفضا كاملا» لما توصلت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من نتائج مفادها أنها «لم تجد أدلة على تورط النظام الإيراني في الاحتجاجات الفئوية التي عصفت بالبحرين»، على حد وصفه. ورأى رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية وجود «أسباب» للأزمة السياسية التي نمر بها، مستطردا بالقول: «لكن الذي جعلها حادة وقسمت المجتمع البحريني إلى طائفتين متباعدتين هو الطائفية المقيتة التي أعمت عن أصول الدين وقيمه وأحكامه»، كما قال.
