قدم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد سبعة مبررات لقراره مقاطعة الانتخابات.
وأوضح المجلس الوطني للحزب أن الأمر يتعلق بسبعة ملاحظات رصدها في إطار التحضير للانتخابات الجارية. أهمها رفض إشراف الداخلية على الاقتراع والتشكيك في حيادها وشروط إجراء الاستحقاقات. وقال الحزب الاشتراكي في بيان ان الأمر يتعلق «بتغييب النقاش الوطني بشأن الاستحقاقات البرلمانية لأن المطلوب هو فتح نقاش وطني، قبل أي إجراء آخر، حول سبب عزوف المغاربة عن المشاركة الانتخابية، عوضا عن الاكتفاء بنقاش تقني».
واتهمت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد، وزارة الداخلية بالتصرف في مرحلة تحضير الانتخابات كـ «كيان يحظى بنوع من التفوق المؤسسي على باقي الوزارات، وحتى على الحكومة»، مضيفة ان هذا «مخالف لما قيل بأن الدستور قد أتى به من مستجدات».
وانتقد الحزب الجو العام الذي تجري فيه الانتخابات، معتبرا أنه «لم يتم تطهيره من عناصر المس بالحرية، والحال أن اللحظة الانتخابية هي لحظة حرية بامتياز، تكثف فيها قيم الانفتاح والتعدد والتباري الخلاق»، مذكراً بأنه كان من المطالبين الأوائل باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتصفية الجو السياسي وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات.