أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية أن السلطة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لبحث استمرار إسرائيل في حجز أموال عائدات الضرائب المستحقة لها. واتهم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة «ابتزاز» الموقف الفلسطيني من خلال حجز أموال عائدات الضرائب «التي هي مستحقات مالية للشعب الفلسطيني». وقال الشيخ إن «هذه الأموال ليست منحة من إسرائيل، بل مستحقات مالية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاق باريس يتم تحويلها من الجانب الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية دون أي إعاقة ودون أي تأخير بحكم النص الصريح في الاتفاق». وأضاف أن «إسرائيل تحاول ابتزازنا الآن، ونحن أبلغناهم أننا سنذهب إلى مجلس الأمن لمناقشة هذا الموضوع وإدانة إسرائيل على هذا السلوك الذي فيه تجاوز لكل الاتفاقيات».
وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بأن «يقف وقفة صريحة على هذا التجاوز الإسرائيلي الخطير». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية قرر في اجتماع له منتصف الليلة قبل الماضية استمرار وقف تحويل العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل قررت تجميد هذه الأموال، التي تشكل نصف ميزانية السلطة، مؤقتا عقب قبول عضوية دولة فلسطينية في منظمة (اليونيسكو).