اعلن المجلس الوطني السوري، الذي يضم معظم تيارات المعارضة، أمس خريطة طريق المرحلة الانتقالية متضمنا «آلية إسقاط النظام» وإجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد، بالتشارك مع المؤسسة العسكرية من خلال المرحلة الانتقالية. وذكر المجلس في بيان امس انه «يسعى الى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية» عن طريق خطوات عدة على رأسها «اسقاط النظام القائم بكل رموزه». وأضاف انه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية «تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وامن البلاد ويصار الى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها». وستنظم هذه «الحكومة المؤقتة» انتخابات حرة خلال عام بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام. وأكد المجلس ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، كما شدد على انه يسعى الى «توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية». وأضاف ان سوريا «الجديدة» ستكون «دولة ديمقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم». وتابع انه سيدعو الى «مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديمقراطي لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه وبمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب او بنهب ثروة الوطن من أهل النظام». وسيتم تشكيل «هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والافساد».