أكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق في وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحريني خالد عجاجي ان الجمعيات السياسية في البحرين مارست العمل السياسي كأنها أحزاب خلال بدء عملها من بعد المشروع الإصلاحي للمك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى انه خلال هذه السنوات العشر تبين ضرورة العمل الدائم من اجل البناء والتطوير.
وقال عجاجي، في حوار مع تلفزيون البحرين الليلة قبل الماضية، إن أي تنمية في أي مجتمع لابد أن تطال كافة النواحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوقية أو السياسية وانه لا يجب أن يكتفي من الناحية السياسية، موضحا أن «هذه النواحي الأربع اشتمل عليها حوار التوافق الوطني». وأشار إلى «المشروع الإصلاحي الذي أتاح الحراك السياسي للجمعيات السياسية»، مؤكداً على أن العمل السياسي «يحتاج دائما إلى المراجعة وهو قابل للصواب والخطأ فلذلك كان هذا المحور مهم جدا في حوار التوافق الوطني»، وأوضح انه «يجب أن لا يسبغ على العمل السياسي صفة القداسة التي يتمتع بها الدين فالسياسة متغيرة والدين ثابت».
وقال عجاجي إن الجمعيات السياسية جميعها كانت موجودة في حوار التوافق الوطني لمناقشة هذا المحور وقد توصلوا إلى عدة مرئيات وهي موجودة عند وزارة العدل منها ما تحتاج إلى قرارات وزارية جاري العمل عليها ومنها ما تحتاج إلى تعديل تشريعي.
وأضاف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق قائلا إنه «لابد من أن نؤمن بأن المجتمع البحريني هو مجتمع تعددي والإيمان بالتعددية تعني المشاركة ورفض الطائفية والقبول بالآخر». وأوضح إن دور الوزارة في الجمعيات السياسية يقتصر على تمويل الجمعيات ومراقبتها في تطبيق القانون فقط ، فهذه الوزارة لا تتدخل في عمل الجمعيات، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت بعض المخالفات عند بعض الجمعيات ويكون الحكم هو القضاء.