حددت محكمة استئناف القاهرة 13 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم بدعوى المخاصمة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، تزامناً مع إرجاء هيئة مفوضي الدولة تأجيل نظر الدعوى المتعلقة برفع اسم وصورة مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمؤسسات لجلسة الأول من ديسمبر لتقديم المذكرات والإطلاع على الأوراق.
وأرجأت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد فوزي النطق بالحكم في دعوى المخاصمة المقامة من المحامي عبدالعزيز عامر صاحب دعوى رد المستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة مبارك، ضد كل من رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم، بصفته، والمستشار رفعت، والمستشار فتح الله عكاشة، واللذين يقول صاحب الدعوى إنهما «خالفا صحيح القانون بإعلان تنحي المستشار مصطفى حسين، رئيس الدائرة 52 مدني التي تولت نظر طلب الرد في السابق، قبل انعقاد الجلسة التي حدد لها في 26 ديسمبر، وإعلان تحديد دائرة أخرى برئاسة المستشار عكاشة بالمخالفة للقانون، الذي لا يجيز تنحي رئيس المحكمة إلا في الجلسة المحددة لا قبلها».
وفي وقت ادعى عبدالعزيز عامر، صاحب الدعوى، في تصريحات نقلتها مواقع الكترونية وجود ضغوط تمارس عليه للعدول عن دعوتي المخاصمة والرد، فجر أحد المحامين المدعين بالحق المدني مفاجأة، إثر تقديمه صورة صادرة عن نقابة المحامين وموقعة بختم النقابة كصورة طبق الأصل تفيد بفصل صاحب الدعوى عبدالعزيز عامر. وجاء في الشهادة أن عامر أسقط قيده من جدول المحامين طبقاً لمذكرة الشؤون القانونية وتعليمات رئيس اللجنة المشرفة على القيد بالنقابة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري؛ لاتهامه في قضية تزوير العام 2002.
قائمة الثبوت
وكان محامو المدعين بالحق المدني أشاروا في وقت سابق إلى أن وكيل محامي طلب الرد، ويدعى عمرو أحمد شفيق سليم، ليس له أي وجود في أوراق الدعوى المطلوب رد القاضي أحمد رفعت فيها، ولم يذكر هذا الشخص في قائمة الثبوت ولا توجد له محاضر مرفقة بالدعوى؛ ما يؤكد عدم تواجد صفة لهذا الشخص وكذلك محاميه في الدعوى. وعليه، فإن طلب الرد ودعوى المخاصمة مقامة من شخص «ليس له صفة». وأكدت مصادر قضائية أن قرار نقابة المحامين بإسقاط قيد صاحب الدعوى عبدالعزيز عامر لا يعطيه الحق بعد في حضور الجلسات، ولا أن يكون وكيلاً عن أي مصري باعتباره فقد صفته كمحامٍ.
اسم مبارك
من جهة أخرى، قررت هيئة مفوضي الدولة تأجيل نظر الدعوى المتعلقة برفع اسم وصورة مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمؤسسات الحكومية لجلسة الأول من ديسمبر المقبل؛ لتقديم المذكرات والاطلاع على الأوراق.
وكانت الدعوى شهدت سلسلة من التأجيلات، حيث قامت محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى في الرابع من أغسطس الماضي، وتم تأجيل النظر بها إلى جلسات متتالية كان آخرها أول من أمس، قبل أن يتم تأجيلها إلى مطلع ديسمبر.